إحالة مروجي الإعلانات العقارية المضللة إلى الجهات المختصة

إحالة مروجي الإعلانات العقارية المضللة إلى الجهات المختصة
إحالة مروجي الإعلانات العقارية المضللة إلى الجهات المختصة
تتجه الهيئة العامة للعقار لإقرار جملة من الضوابط من أجل تنظيم إعلان المنتجات العقارية، ووضع حد للإعلانات المضللة والوهمية، وستراقب الهيئة الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وستحيل مخالفيها إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

جاء ذلك في سياق مشروع ضوابط الإعلانات العقارية، الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بشأنه، حيث نصت مسودة المشروع على حظر نشر الإعلانات الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر لا يهدف إلى بيع أو تأجير العقار.

استثناءات من أحكام الضوابط

إعلان الجهات الحكومية

إعلان البيع أو التأجير على الخارطة

ضوابط الإعلان

تحري الصدق والأمانة

الابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم

الالتزام بالأسماء الرسمية من مدن وأحياء وأنواع العقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها، بالإضافة إلى الأسماء الرسمية

المحتويات

النص على كونه إعلانا.

تحديد الغرض منه (بيع - إيجار - أو غير ذلك).

اسم المعلن وصفته (مالك - مفوض).

رقم ترخيص المعلن.

موقع العقار على أن يحتوي «المدينة – الحي – رقم المخطط».

وسيلة تواصل فعالة مع المعلن.

الإفصاح عن بيانات العقار – بحد أدنى – وفق ما يلي:

مساحة العقار.

النزاعات القائمة بشأنه.

الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرف في العقار.

الحقوق على العقار التي لم توثق في وثيقة العقار.

المعلومات التي تؤثر على العقار.

إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب أن يتضمن رقم ترخيص المزاد ومكانه وشروطه.

التزامات بالمنصات الإلكترونية

وصف العقار بما يشمل نوعه وعمره ومحتوياته

حدود وأطوال العقار

الثمن المطلوب

محظورات

مخالفة التعليمات الإسلامية أو الأنظمة والتعليمات

خدش الحياء أو مخالفة الأعراف السائدة

التعرض للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها

عبارات أو إشارات يفهم منها التمييز ضد أحد

صور أو بيانات لا تخص العقار المعلن عنه

استخدام شعار الهيئة أو اسمها أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها

بيانات أو معلومات مضللة عن العقار


التالى مشروع من الشغف إلى الواقع