سجل نشاط الشركات في السعودية ارتفاعا بأسرع وتيرة له منذ بداية العام، مدعوما بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن الثقة.

وبحسب مؤشر آي.إتش.إس ماركيت لمديري المشتريات في السعودية، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي خلال نوفمبر الحالي بأسرع وتيرة له منذ يناير الماضي.

وبحسب ما نقلته “الألمانية” عن وكالة “بلومبيرج”، استمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي 54.7 نقطة مقابل 51 نقطة خلال أكتوبر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ يناير الماضي.

وذكر تقرير آي.إتش.إس ماركيت أن هذه الأنباء جيدة لكنها ما زالت غير كافية للتغلب على تباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس ، وفي الوقت نفسه، فإن أرقام التوظيف عادت إلى النمو وإن كان بنسبة بسيطة.

وقال ديفيد أوين المحلل الاقتصادي في مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية “يشير إلى اقتصاد عاد للوقوف على قدميه خلال نوفمبر”.

وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.2 في المائة في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، في حين انخفض 4.2 في المائة في الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019.

وكانت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” قد أكدت في وقت سابق قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية، وهما تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة.

وذلك ما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد استقرار تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في 2020 هو الأقل، مقارنة بدول مجموعة العشرين.

وبحسب مجمل وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي، أفادت بأن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.