مطار إقليمي يخدم المحافظات الشمالية بالمنطقة الشرقية

مطار إقليمي يخدم المحافظات الشمالية بالمنطقة الشرقية
مطار إقليمي يخدم المحافظات الشمالية بالمنطقة الشرقية
طلب مجلس الشورى في جلسته، التي عقدت أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، من الهيئة العامة للطيران المدني دراسة إنشاء مطار إقليمي بطريقة الـ BOT «الإنشاء - والتشغيل - والتحويل» يخدم المحافظات الشمالية في المنطقة الشرقية «الخفجي، والنعيرية، والقرية العليا» بالتعاون مع الشركات النفطية والصناعية العاملة في المنطقة، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى.

ووافق المجلس أيضا على قرار يتضمن التأكيد على الهيئة، سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة، لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة، ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة.

كما تضمن القرار أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني، بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات، بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكدا على الهيئة تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة، وأن تقوم الهيئة برفع مستوى التوعية الإعلامية المتعلقة بالسفر الجوي، شاملة الإجراءات الاحترازية والجدول الزمني المتوقع للسفر.

النطاق العريض

طالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بسرعة نشر النطاق العريض الثابت والمتنقل، وتغطية المساكن والمواقع الصناعية والتجارية في مناطق المملكة كافة، بما يضمن توافر سرعات إنترنت عالية للمستخدمين. كما تضمن قرار المجلس أن على الوزارة مساعدة الجهات الحكومية في إعداد إستراتيجياتها للتحول الرقمي، بما يتوافق مع الإستراتيجية العامة، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لاستحداث برامج تأهيل القدرات الوطنية في مسارات مهنية، في مجال التصديق الرقمي والتقنيات المتعلقة بها، حيال توفير الدعم المالي اللازم لذلك.

تدريب العاملين السياحيين

طالب المجلس وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء، ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة، لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.

وأكد المجلس على الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية، لترتيب أولويات مشروعات البنية التحتية، بما يضمن توافرها على المدى القصير في المدن والمناطق السياحية، وأن تقوم الوزارة بتجزئة المشروعات السياحية العملاقة، على أكثر من مقاول للتنفيذ على نحو يسرّع من إنجاز تلك المشروعات.

دعم إدارة المشروعات والتشغيل

دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني، لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، بإعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها، في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا على البرنامج العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال التشغيل والصيانة، مع تقديم برنامج زمني واضح لاستكمالها.

وطالب المجلس في قراره البرنامج بإصدار دليل استرشادي معتمد، يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة، وفقاً لوضع المشروع والجهة، وإيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة، في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة.

مشروع النقل العام بمكة

صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة، المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة، وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية، وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية، من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز.

ودعا المجلس ضمن قراره هيئة تطوير مكة المكرمة، إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية، لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدا على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية، بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية، التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن «60%» مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الولاية على أموال القاصرين

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، للعام المالي 1440/‏‏ 1441، وأكد على أهمية تمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال، والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، كما أوضحت اللجنة في تقريرها بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/‏‏51» وتاريخ 26/‏‏ 7/‏‏ 1435.


السابق القيادة تهنئ رئيس غينيا بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة
التالى مكافحة الضنك في 259 ألف وحدة سكنية بجدة