أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بكف يد القاضيَيْن اللذين حكما في القضيتَيْن المتداولتَيْن إعلاميًّا بـ”تحريم المعسل والحلاقة”، وإحالتهما إلى التحقيق؛ لاتخاذ الجزاءات المناسبة بحقهما، والنظر في مدى كفايتهما للاستمرار في العمل القضائي.

 

 وأوضحت مصادر أن ذلك جاء بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها؛ لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية.

 

وأضافت المصادر أنه يجري إعادة النظر في القضيتَيْن حاليًا؛ وذلك لكون النشاط التجاري في القضيتَيْن المتداولتَيْن مصرح به نظامًا، ودور القضاء هو تطبيق الأنظمة؛ وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع بما يحفظ الحقوق، حسب “سبق”.