قانوني : المواطن المستفيد الأول من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

قانوني : المواطن المستفيد الأول من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
قانوني : المواطن المستفيد الأول من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
اعتبر المحامي رمضان الحنتوشي أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية العمالية، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني، وتستهدف رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية.

المواطن المستفيد الأول

وقال المحامي الحنتوشي لـ«الوطن»: قرار تحسين العلاقة التعاقدية العمالية سوف يستفيد منه المواطن السعودي في الدرجة الأولى من اكتساب الخبرة، تنظيم سوق العمل السعودي، إيجاد بيئة عمل مناسبة، رفع معدلات النمو، المنافسة، كشف التستر التجاري، القضاء على البطالة، خروج العمالة السائبة، دخول شركات ومؤسسات جديدة، خروج المؤسسات الوهمية القائمة على التستر وعلى الاتجار بالأشخاص التي أعاقت خطط التنمية، تقليل معدلات الجريمة المرتبطة بالغش التجاري وتزييف النقود والتزوير والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. -

تحديث الأنظمة

وأضاف: الدولة، رعاها الله، متجهة وبقوة إلى تنظيم وتطوير سوق المال والأعمال والاستثمار لدعم الاقتصاد، وهذا ملاحظ من خلال تحديث وتطوير الأنظمة ذات العلاقة، ومنها وزارة العدل، وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، وغيرها حتى تتحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، فيجب على الجميع التكاتف والتظافر لتحقيق تلك الرؤية، العقل البشري هو أعظم استثمار فمتى تم استثمار العقول البشرية فسوف نملك جميع أنواع الاستثمارات، العقل البشري هو من يدير ويصنع ويفكر ويبدع ويصمم، فالبعقول تقاس الدول وتتقدم الأمم، فلا مجال للمجاملات ولا المحسوبيات، ولا حتى الواسطات.

إذا أردنا أن نتقدم فيكون البقاء للأفضل وللأميز، وضخ الدماء الشابة في أماكن قيادية، وإحالة كل من أكمل السن القانونية للتقاعد حتى يفتح المجال لغيره ليكون هناك تكافؤ في الفرص وضخ دماء شابة في سوق العمل، وكذلك نخفض من نسب البطالة، فمعضلة الفساد الإداري لابد أن يتم اجتثاثها ومحاسبة كل من سعى في ذلك، فلابد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، معيار الأداء والإنتاجية لا المحسوبية، فالمبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 4 /نوفمبر/ 2020م، والتي سوف يعمل بها بداية من 14/ مارس/2021 م، وهي مبادرة قوية، ومن إحدى مبادرات التحول الوطني "تحسين العلاقة التعاقدية العمالية"، ما هي إلا تنظيم لسوق العمل السعودي، والهدف منها رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، قوة المنافسة بين منشآت القطاع الخاص، تنقل الخبرات بكل يسر وسهولة، تطوير بيئة العمل، المرونة، وتعطي للعامل الأجنبي صاحب الخبرة التنفل بكل سهولة بين المنشآت لتطوير ونقل خبراته ليستفيد منها العامل السعودي، وكذلك منحت للعامل الأجنبي حرية الخروج والعودة، حرية الخروج النهائي، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه التعاقدية التي كفلها له النظام.

الإطار القانوني

أكد رمضان الحنتوشي أن المملكة العربية السعودية كفلت لجميع أطراف العلاقة التعاقدية والعاملين في القطاع الخاص حقوقهم، التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية فيها، والمواثيق، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، فجميع العاملين في القطاع الخاص يتمتعون بحقوق كفلها لهم نظام العمل السعودي، منها دفع الأجور، الحق في الرعاية الصحية، المحافظة على كرامته وعدم إهانته أو تشغيله سخرة، عدم إلحاق الضرر به أو إيذائه، حقه في التقاضي في إرجاع حقوقه في حالة عدم الحصول عليها أو تعسف صاحب العمل في منحه إياه، الراحة والإجازات، نهاية الخدمة، المكافأة، ترك العمل دون إشعار في حالات حددها النظام، وكذلك ما نصت عليه المادتان الثانية والثامنة والعشرون من النظام الأساسي للحكم في تحقيق التنمية الاقتصادية وفق خطة علمية عادلة وسن أنظمة تحمي العامل وصاحب العمل، وكذلك نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مادتيه الأولى والثانية، وكذلك نظام مكافحة التستر في مواده الثانية، الثالثة، الرابعة، وكذلك القضاء على بلاغات الهروب التي أغلبها دعاوى كيدية.


التالى معالجة 30 حيًا عشوائيًا في 4 مناطق